حمایت قانونی از آسیب دیدگان سایبری

یکی از راهکارها و همچنین دستاوردهای برپایی و برقراری نظم در جامعه، جبران زیان های ناشی از بی نظمی هاست. با این کار جامعه نشان می دهد که آسیب دیدگان را در برابر ناهنجاری ها و هنجارشکنی ها تنها نگذاشته و از آنها، چه در هنگام پیشگیری از آسیب ها و چه برخورد با بزهکاران پشتیبانی می کند. این نیاز، به ویژه هنگامی احساس می شود که جامعه در برابر تهدیدها و آسیب های نوین و ناشناخته ای قرار می گیرد که نه می تواند از آنها مصون باشد و نه درصورت واکنش در برابر آنها امید دارد که از پشتیبانی شایسته ای برخوردار شود. دنیای نوپدید سایبر چنین وضعیتی دارد و شاید بیش از هر فناوری نوین دیگری دستاوردها و البته پیامدهایش را به کام کاربرانش چشانیده است. مصون ماندن از آسیب ها و تهدیدهای روزافزون سایبری به پشتیبانی همه جانبه و فراگیری نیاز دارد که سرآغاز آن در اختیار قانونگذار است. قانونگذار با وضع قواعد، سازوکارها و تمهیدات گوناگون و تقسیم حق ها و مسئولیت های مترتب بر این حوزه، به کاربران اطمینان می دهد که جامعه در برابر آسیب ها پاسخ گوست. برای ایفای این وظیفه ملی، قانونگذار باید حیطه کار خویش، تهدیدها و آسیب های پیش رو و تدبیرهای پیشگیرانه و واکنشی آنها را بشناسد، مجموعه احکام الزام آور قانونی را، پیش بینی و به مجریان ابلاغ کند و همواره روزآمد و آگاه باشد. در این صورت می توان امیدوار بود نه تنها از آسیب دیدگان سایبری حمایت شایسته ای به عمل می آید، بلکه اقدام های قانونی در برابر تهدیدهای سایبری، خود برهم زننده نظم و امنیت عمومی نخواهند بود.